بحث مسلح سازي مردم در مناطق ناامن به يک مسأله و خواست جدي تبديل شده است. مردم معتقداند که وقتي حکومت نمي تواند امنيت آنها را تأمين کند؛ پس بايد اجازه دهد که مردم از مناطق شان دفاع نمايند. البته سال ها پيش وقتي موضوع اربکي سازي مطرح شد؛ بسياري از مردم با اين طرح مخالفت کردند.
آنان اعتقاد داشتند که اربکي سازي هرج و مرج، قانون گريزي و آزار و اذيت مردم را بيشتر مي کند و يک نيروي موازي با پوليس را در مناطق حاکم مي گرداند که هم باعث تداخل وظيفوي مي گردد و هم راه فرار از مسؤليت را باز مي کند. علاوه بر همه اينها مسأله کنترل و نظارت بر اين نيروها است که ممکن است در آينده خود به درد سر بزرگ ديگري براي حکومت تبديل شود.
اربکي سازي در شرايط عادي يک عمل شايسته و توجيه پذير نيست؛ اما وقتي حکومت و نيروهاي امنيتي نتوانند در برابر هراس افگنان از جان و مال مردم دفاع کنند؛ مردم ناگزيراند که يا به هراس افگنان تسليم شوند و يا در برابر آنها بجنگند.
اربکي سازي مخالف تمام سياست ها و کوشش هايي است که در سال هاي گذشته براي جمع آوري سلاح و يا خلع سلاح افراد غير مسؤل صورت گرفته است. دولتي که تا ديروز اسلحه مردم را جمع آوري مي کرد، امروز خود سلاح توزيع مي کند. اين چرخش صدو هشتاد درجه اي جز با ضعف و ناکامي حکومت و ناگزيري مردم قابل توجيه نمي باشد.
عملکرد اين نيروها بستگي به توانايي مديريتي حکومت نيز دارد. اگر اين نيروها روزي احساس کند که حکومت نظارت دقيق بر کار آنها ندارد و آنها را مجبور نمي کنند، تا از عملکردهاي خود در برابر حکومت پاسخ گويند؛ در آن صورت ميزان تعهد و وفاداري اين نيروها به حدي نخواهد بود که از قدرت و توان خود سؤ استفاده نکنند و در برابر مردم و يا حکومت نايستند.
وضعيت فعلي در کشور به سمتي پيش رفته است که مردم علاوه بر نيروهاي اربکي که در قالب وزارت داخله سازمان مي يابد، خواهان مسلح سازي همه کساني اند که آماده اند در برابر دشمنان بجنگند. روند بسيج مردمي تاهنوز در چند مورد مشاهده شده است، اما سياست رسمي حکومت در اين مورد چندان روشن نبوده است.
شدت درگيري ها و افزايش ناامني ها در تابستان امسال سبب شد که سران جهادي طرحي را به رييس جمهور بفرستد که بر مبناي آن مجاهدين سابق از سوي حکومت مسلح و تحت رهبري شوراي عالي مشورتي، به جبهه ها اعزام شوند. با اين که برخي از شهروندان بر ضرورت تطبيق اين طرح تأکيد مي کردند؛ اما از طرف بسياري از کارشناسان مورد نقد قرار گرفت و آن را آغاز يک انارشي جديد در جغرافياي افغانستان عنوان کردند.
اکنون رياست جمهوري کشور مخالفت شديد خود را با مسلح ساختن شبه نظاميان اعلام کرده است به اين دليل که اين نيروها درگذشته درافزايش ناامني، ايجاد فضاي آزار و اذيت شهروندان و تضعيف حاکميت قانون نقش داشته و در بلند مدت نيز باعث ناامني‌هاي بيشتر مي‌شود.
از نظر مردم اين دلايل کاملا مؤجه و پذيرفتني مي باشند. مردم بدون شک از مسلح سازي افراد منطقه خاطره خوشي ندارند. ولي از طرف ديگر بسياري از مناطق همه روزه با تهديد امنيتي روبرو هستند. اين مناطق توسط شورشيان اشغال مي شوند، تعدادي از مردم بيگناه آن مناطق کشته مي شوند، اموال شان به غارت مي روند و سبب مهاجرت هاي اجباري خانواده ها مي گردند.
دراين حالت مردم از حکومت افغانستان توقع دارند که در راستاي امنيت آن مناطق اقداماتي را روي دست گيرد و جلو ستمگري هاي شورشيان را بگيرد. وقتي حکومت از اين براوردن خواست مردم عاجز باشد، گزينه بعدي مردم اين است که از حکومت بخواهند تا به آنان اجازه دهند که خود از جان، مال، عزت و ناموس شان دفاع نمايند. در اين صورت حکومت افغانستان هم دوگزينه دارد يا بايد امنيت مردم را تأمين کند و يا حق دفاع را براي مردم به رسميت شناخته و در اين راستا به مردم مناطق ناامن کمک کند..
