چند روز پیش پیر سیداحمد گیلانی در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی گفته بود که جنگ با طالبان را به دلیل عقیده‌ای که داشته، جایز نمی‌دانسته است. این سخن آقای گیلانی به دو دلیل بازتاب گسترده یافت و واکنش‌های جدی‌ای نیز برانگیخت: اول، از این نظر که آقای گیلانی به تازگی رییس شورای عالی صلح برگزیده شده است و دو دیگر، از این حیث که او به دلیل جایگاه مذهبی‌اش به نحوی رفتار طالبان را توجیه کرده و خواسته به دلیل عدم رویارویی و مخالفت با این گروه، خودش را عنصر قابل اعتماد برای طالبان بنماید.
درواقع آقای گیلانی خواسته به این طریق خودش را به‌عنوان «خیرخواه» طالبان معرفی کند. در نادرستی چنین موضعی جای تردید نیست، اما به‌رغم واکنش گستردۀ شهروندان، ریاست‌جمهوری راه سکوت را در پیش گرفت؛ موضعی که ناامیدکننده بود.
با این حال، داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت، دیروز در جریان سخنرانی‌اش در برنامۀ گرامی‌داشت از دومین سالگرد درگذشت مارشال فهیم، گرچه با تأخیر اما نسبت به سخنان سیداحمد گیلانی واکنش نشان داد. آقای عبدالله به‌صورت تلویحی سخن‌گفتن از تربیون دولت به نفع طالبان را نادرست خواند و گفت که چنین کسی جایگاه و مشروعیتش را در دولت از دست می‌دهد.
او آقای گیلانی را به ایجاد شک و شبهه متهم کرد. برخورد عبدالله با سخنان گیلانی ستودنی و از چند نظر با‌اهمیت است:
اول ـ آنچه که مهم است و نباید فراموش شود، قبحیت رفتار طالبان و فجایعی است که آن‌ها سال‌ها مرتکب شده‌اند.
خون‌ریزی و برهم‌زدن نظم و ثبات و به‌سیاهی‌نشاندن هزاران انسان و ویرانی و بربادی امارت ظلمت نباید یک‌سره در پای روند صلح قربانی شوند. هیچ طالبی تا‌کنون از جنایات این گروه در نزدیک به دو دهۀ گذشته ابراز پشیمانی نکرده است. کشتار دسته‌جمعی مردم، روند ویران‌سازی و پس از سال ۲۰۰۱ کشتار صدها شهروند غیر‌نظامی در انفجارهای انتحاری و حملات این گروه، مواردی‌اند که طالبان مسئولیت انجام آن را بی‌هیچ پروایی پذیرفته‌اند.
در روند صلح چه کسانی که از آن حمایت می‌کنند و چه کسانی که با آن موافق نیستند، حاضر به عذرخواهی از مردم نشده‌اند، یا حتا چنین کاری در خیال‌شان هم نرسیده است. به نظر نمی‌رسد نمایندگان حکومت نیز در گفت‌وگوهای‌شان در این مورد سخن جدی‌ای مطرح کرده باشند. برخلاف آن، تا‌کنون به‌صورت غیر‌قابل انتظاری، بسیاری از گروه‌های اصلی قدرت تلاش کرده‌اند تا سیمای طالبان را از گرد جنایت این گروه بشویند.
برکشیدن یک گروه مسلح و شورشی که عامل بخش عمده‌ای از بدبختی‌ها و محنت‌های این ملک است، به برادران ناراضی، معنایی غیر از توجیه شرارت و سفاکی نداشت. سفیدنمایی کارنامۀ سیاه طالبان شاید به این نیت انجام یا حمایت شد که آن‌ها جایی برای خود در جامعه بیابند و امید به بازگشت و پیوستن به دولت در آن‌ها زنده گردد، ولی در واقع تا‌کنون هیچ کمکی برای تسریع روند صلح نکرده است.
زیان‌های آن اما سنگین بوده است. کاهش ارادۀ سیاسی برای برخورد جدی با این گروه و به تبع آن تضعیف روحیۀ نیروهای امنیتی در برابر طالبان، افزایش آمار فرار سربازان از میان نیروهای پولیس و اردوی ملی همه به نحوی ریشه در توجیه رفتار ظالمانۀ طالبان و نداشتن موضع روشن و محکم در برابر آن‌ها دارد.
از این نظر، ایستادن در برابر قبحیت‌زدایی از طالبان و اعمال این گروه، در کنار این‌که می‌تواند به روشن‌شدن پالیسی حکومت در برابر طالبان کمک کند، اجتناب از پایمال‌کردن حقوق قربانیان جنگ نیز است. حکومت هرکاری اگر بتواند، نمی‌تواند حقوق قربانیان جنگ را که به‌صورت مستقیم از طالبان آسیب دیده‌اند، ندیده بگیرد.
دوم – واکنش آقای عبدالله دلایلی دارد که بازکردن شماری از آن‌ها، آشفتگی اوضاع سیاسی کشور را نیز فاش می‌کند. داکتر عبدالله به نظر می‌رسد با رییس‌جمهور غنی بر سر مفاد فرمان اصلاح نظام انتخاباتی اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر عمیق و جدی است، زیرا سرنوشت بسیاری از مسایل، از جمله وجود و زمان کار ریاست اجرایی را نیز مشخص خواهد کرد.
از سویی، عبدالله به دلیل مواضع صریحش در برابر طالبان هنگام کارزار انتخابات، توانست بسیاری از گروه‌ها را با خود همراه سازد. می‌توان واکنش عبدالله را در برابر گیلانی، به نوعی، بازگشت وی به مواضعش در زمان انتخابات نیز تلقی کرد. برای عبدالله در این روزها سخن بر اقتضای خواست مردم گفتن مهم است؛ زیرا می‌تواند از آن به‌عنوان اهرم فشار مناسب برای تأمین خواست‌های خود-کماکان-استفاده کند.
افزون بر این، روشن است که هیچ توافق نظری بر سر مواد مورد گفت‌وگو و شیوه‌های آن و مواضع رسمی دولت در برابر طالبان، در رهبری حکومت وجود ندارد. حتا برخی از مقامات ارشد حکومت در جریان بسیاری از مسایل نیستند. احمدضیا مسعود و محمد محقق کسانی‌اند که در این مورد به‌صورت آشکار لب به اعتراف گشودند.
این مشکل می‌تواند دلایل پیچیده‌ای داشته باشد، اما مهم‌ترین آن این است که تصامیم سیاسی و پالیسی حکومت در درون نظام با سازوکارهای رسمی آن گرفته نمی‌شود. گروه‌های اصلی قدرت، چه صاحب مقام رسمی باشند یا نه، به هرحال، تصمیم‌‌گیرندگان واقعی این کشورند. درواقع فارغ از ساختار کنونی حکومت مبتنی بر اصولی که قانون برای هر‌نهاد تعریف کرده، نهادها و گروه‌هایی شکل گرفته‌اند که امتیاز استفاده از امکانات قدرت را انحصاری کرده‌اند و دیدگاه‌ها آن‌ها در تغییر وضعیت بیشتر اثرگذار است تا مواضع رسمی حکومت، به شمول ادعاهای رسمی رییس‌جمهور.
