جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنولی، می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نخستین محاکمۀ علنی دو تن از متهمان فساد اداری را روز شنبۀ آینده یک تورن‌جنرال را به اتهام گرفتن ۲۵۰ دالر رشوه و شخص دیگر را به اتهام اختلاس ۱۵۵ هزار دالر در حضور رسانه‌ها محاکمه کند.
لوی‌سارنوالی می‌گوید که به علت برخی از مشکلات برگذاری این محاکمۀ علنی به هفتۀ آینده به تعویق انداخته شده‌است.
آقای رسولی می‌گوید: «من به شما اطمینان می‌دهم که این مرکز با همان قوتی که ایجاد شد، کار خود را اجرا می‌کند و هیچ موردی وجود ندارد که مانع اجراآت ما شود.»
اما نهادهای مبارزه با فساد با انتقاد از چگونه‌گی پیکار حکومت با فساد می‌گویند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد توان بررسی پرونده‌های بزرگ فساد را ندارد.
خان‌زمان امرخیل، رییس شبکۀ مبارزه با فساد اداری، می‌گوید: «در گرد هر دو رهبر مردم‌های استند که خودشان به فساد آغشته استند و رهبران نمی‌توانند به پرونده‌های این افراد دست بزنند.»
جاوید کوهستانی، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «بیشترین کسانی که در قدرت نقش کلان دارند، فاسد استند و این خودش یک چالش بزرگ است.»
پرونده‌های فساد در وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی، پروندۀ فساد در کابل بانک و پروندۀ شهرک هوشمند، از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اداری در کشور استند؛ پرونده‌های که سال‌هاست بررسی‌های آنها نهایی نشده‌اند.
غلام‌سرور عثمانی فراهی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «ایجاد این مرکز ماهیت سیاسی دارد و این مرکز را به خاطری ایجاد کردند که در کنفرانس بروکسل دستاوردی داشته باشند. وگرنه پیش از این نهادهای عدلی و قضایی کار خود را انجام می‌دادند.»
به شمول پنج کارمند ریاست مالیه‌دهنده‌گان متوسط، که به تازه‌گی به اتهام ۱۲۰ هزار دالر رشوت بازداشت شدند، تا کنون ۳۱ کارمند عالی‌رتبه در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد زندانی استند.
Written by Anisa Shahid
Source Tolonews
