کاخ سپیدار از دادگاه عالی میخواهد که کارش را در زمینۀ تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی بیدرنگ به پایان برساند.
این خواست پساز آن مطرح شدهاست که بیشاز دو ماه میشود که از سلب صلاحیت هفت وزیر، از سوی مجلس نمایندهگان میگذرد. اما تا هنوز دادگاه عالی نتوانستهاست که ماده ۹۲ قانون اساسی را تفسیر کند.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، میگوید: «حکومت تا هنوز چشمبهراه تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی از سوی دادگاه عالی است تا این تفسیر برسد و مسئلۀ وزیران، به مرحلۀ نهایی برسد.»
بربنیاد این مادۀ قانون اساسی، وزیرانی که نتوانند توضیحات قناعتبخش بدهند، مجلس نمایندهگان میتواند رأی عدم اعتماد را بررسی بکند.
عبدالوحید فرزهیی، معاون اتحادیۀ حقوقدانان کشور، میگوید: «حکومت میخواهد یک نوع استفادۀ سوء از مواد قانونی به نفع خودش بکند در مقابل ولسی جرگه؛ آنهم با سیاستهای خامی که انجام میدهد؛ یعنی تفسیر ماده ۹۲ قانون اساسی افغانستان از طرف سترمحکمه، مفهوم نخواهد داشت.»
در این میان، ادامۀ کار سرپرستان سخت به باد انتقاد گرفته میشود؛ درست آن هنگامی که تعهد جدی حکومت وحدت ملی بر حکومتداری خوب است.
حامد صبوری، آگاه امور سیاسی، میگوید: «فعلاً چون آنان نه سرپرست استند و نه هم در وضعیتی استند که واقعاً صلاحیتهای کاریشان چیست، این خودش یک بحران تصمیمگیری را در حکومت و در وزارتهایی که از آنان سلب صلاحیت شدهاند از طرف پارلمان، به وجود آوردهاست.»
شماریاز نمایندهگان مجلس ادامۀ کار سرپرستان را انتقاد میکنند و آن را خلاف قانون اساسی میدانند.
شریفی بلخابی، عضو مجلس نمایندهگان میگوید: «خلاف قانون اساسی است، خلاف قانون سرپرستی است و صلاحیتها و تفکیک هر سه قوه را زیر سؤال میبرد و حکومت باید متوجه باشد.»
قانونگذاران میگویند که ادارۀ وزارتها با سرپرستان پساز این، کار را برای حکومت وحدت ملی دشوارتر از پیش خواهد ساخت.
Source Tolonews
