آیا عوامل فساد در افغانستان ریشه یابی شده است؟

در سال های اخیر ارایه خدمات رفاهی به شهروندان مختل شده، اعتماد مردم نسبت به حکومت گران از بین رفته، جامعه جهانی نیز طی سالیان اخیر به تدریج کمک‌های خود به افغانستان و پروژه‌های توسعهٔ را به شدت کاهش داده و یا کاملاً قطع کرده، مدیریت بخش‌های مختلف دولت کاملاً مختل شده است و احساس می‌شود عملاً هیچ نظم و نظامی برجامعه افغانستان حاکم نیست. این‌ها و ده‌ها پیامد ناگوار و خطرناک دیگر از تبعات بیماری فساد اداری در افغانستان است که هر روز گسترده و قوی تر از گذشته می‌شود.

اکنون محو فساد اداری و داشتن جامعه عاری از فساد، در کنار برخورداری از صلح امنیت برای مردم افغانستان تبدیل به یک رؤیا و آرزوی دست نیافتنی شده است.

حکومت‌های قبلی نه تنها کاری در عرصه جلوگیری از فساد اداری نکرد که خود مادر و مامن پرورش، تقویت و توسعه فساد اداری شد و دولت کنونی نیز میراث داری حکومتی به حساب می‌رود که بر بنیاد حباب‌های بجا مانده از فساد استوار می‌باشد.

مقامات حکومت وحدت ملی نیز علی رغم درک میزان خطر فساد اداری در ثبات و بقای حکومت وجامعه و علی رغم وعده‌ها و شعارهای چرب، عملاً خود در دام فساد و فساد گران گرفتار آمدند و به نظر می‌رسد توان رهایی از این دام‌ها را ندارند، ده‌ها فرد و گروه متهم به فسادهای میلیاردی هم اکنون از حلقات خاص و ازحامیان رهبران حکومت وحدت ملی هستند و عملاً زمام امور مملکت را همین طیف افراد و گروه‌ها اداره می‌کنند.

با این وجود به نظر نمی‌رسد که مبارزه با فساد اداری هیچ شانسی برای موفقیت داشته باشد و از همین روست که نا امیدی و سرخوردی مردم را به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

موانع مبارزه با فساد اداری

به نظر می‌رسد در راس عوامل مختلف که مانع مبارزه با فساد اداری در کشور شده است، فقدان نیت و اراده قلبی دولت مردان و رهبران ارشد جامعه باشد. از چهار دهه بدین سو افراد، تنظیم‌ها و حلقات که به دولت و قدرت وابسته بوده‌اند، از مجاری فساد تغذیه کرده‌اند و در سیزده سال گذشته نیز رهبران، احزاب، گروه‌ها و افراد مختلف برای بقا و استمرار قدرت خویش از وجود فساد سود برده‌اند.

ده‌ها شخصیت برجسته و احزاب و حلقات برجسته موجود در بدنه حکومت کنونی و یا بیرون از آن به انواع ارتکاب فساد متهم و دخیل هستند و از همین رهگذر نیز به قدرت و ثروت کنونی دست یازیده‌اند. مقامات ارشد حکومت نیز از برکت وجود فساد به صورت مبهم و سؤال برانگیز به اریکه قدرت تکیه زده‌اند و انتخابات را به سادگی و راحتی به نفع خویش و برضد مردم مصادره کردند.

بنابراین مبارزه راستین با فساد اداری، نخستین قربانیان خود را از میان رهبران و زمامداران ارشد خواهد گرفت و به همین دلیل رهبران مایل نیستند که با دست خود ریشه خود را هدف قرار بدهند.

دومین مانع بزرگ مبارزه با فساد اداری در افغانستان، گسترش و ریشه دار شدن ناهنجاریهای گسترده اخلاقی و گسست اخلاق در جامعه ماست؛ به نظر می‌رسد چهار دهه جنگ و نا امنی، فقر و خیانت، چنان شالوده‌های اخلاق را در جامعه از بین برده است که کمتر فردی را می‌توان یافت که به صورت راستین به ارزشها متعهد باشد. به همین دلیل، اعمال هر گونه اصلاحات و آزمایش روشهای مختلف برای محو فساد، قرین به موفقیت نیست و بلکه باعث گسترده‌تر شدن ابعاد فساد شده است.

سومین مانع بزرگ تطبیق اصلاحات و مبارزه با فساد در ادارات دولتی، برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به حساب می‌رود. این نهاد علاوه براینکه توسط اشخاص ناسالم مدیریت و گردانندگی می‌شود، با اعمال قوانین کاپی شده، عملاً اجرا و تطبیق هرگونه برنامه‌های اصلاحی در ادارات را نقش برآب ساخته است. جلوگیری از اخراج اشخاص نامناسب از ساختار ادارات، واسطه سالاری در استخدام و تقرر افراد ناشایسته و ناتوانی در بومی سازی مقرارات خدمات ملکی و… از مسایلی هستند که توسط این کمیسیون وضع شده و عملاً دست افرادی که متعهد به تطبیق اصلاحات باشد را بسته است.

مبارزه با فساد در هر کشوری راهکار و استراتیژی خاص خود را می‌طلبد و مسلم است که تنها با درک شرایط بومی می‌توان بهترین و درست‌ترین شیوه مبارزه با فساد را تدوین و اجرا کرد. اخراج چندین هزار نفر از راس دولت، اعدام فوری، رسوا کردن در ملأ عام، طرح راهکارهای فرهنگی برای تقویت ارزشهای اخلاقی و… از مشهورترین راهکارها در این عرصه است و هرکدام از این راهکارها به تنهای و یا به صورت ترکیبی در کشورهای آغوشته به فساد تجربه شده است که در بسیاری از موارد منتج به نتیجه مثبت و سریع شده است. در افغانستان اما مانند بسیاری از مقررات و قوانین دیگر، قوانین مبارزه با فساد نیز کاپی است و نسخه تقلید شده از بیرون.

در این کنار این مشکل، فقدان اراده زمامداران و گسترده بودن مشکلات اخلاق اجتماعی جامعه افغانستان مزید برعلت شده و عملاً محو فساد اداری را تبدیل به یک رؤیا ساخته است. به همین دلایل، کاملاً روشن است که ادامه این راه نه تنها منجر به محو و یا حد اقلاً کاهش قابل ملاحظه فساد نخواهد شد بلکه ابعاد و دامنه این بیماری را بیش از پیش گسترش خواهد بخشید.

برای محو فساد، پیشنهاد می‌شود که کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری به صورت فوری ملغا شود، قوانین تعریف شده این کمیسیون لغو شده و تعداد زیادی از مقامات ارشد ادارات دولتی به صورت دسته جمعی اخراج گردند و نیروهای بشری فاقد ظرفیت کاری، تعهد اداری و متهم به فساد، دوره کاری شان بازخرید شده و به تقاعد زود هنگام سوق داده شوند و برای عاملان فساد، اشد مجازات در نظر گرفته شود..

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>