عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر جنوای سویس، گفت که افغانستان متعهد به همکاری با دادگاه جزایی بین‌المللی است. آقای عبدالله روز دوشنبه، 7 حوت که در سی‌وهفتمین نشست این شورا سخنرانی می‌کرد، افزود که خوشبختانه رابطه‌ای با دادگاه بین المللی کیفری در دو سال گذشته ایجاد شده است و حکومت به باز نگه‌داشتن و دنبال کردن این رابطه متعهد است. رئیس اجراییه اضافه کرد، حکومت وحدت ملی معتقد است که حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت بخش‌های جداناپذیر حکومت‌داری خوب برای دست یافتن به صلح، توسعه و حقوق بشر است.
دادگاه جزایی بین‌المللی چند هفته پیش اعلام کرده بود که در پی کاروزار ثبت انترنتی شکایت از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان، 1.17 میلیون شکایت را دریافت کرده است. هنوز مشخص نیست که این دادگاه سارنوالهای خود را به افغانستان می‌فرستد یا خیر.
گروه عدالت انتقالی بعد از نشر این گزارش نیز از دولت خواسته بود که زمینه حضور سارنوالهای دادگاه جزایی بین‌المللی را مهیا کند.
آقای عبدالله همچنین در قسمتی دیگر از سخنان خود در مورد عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که افغانستان به این نهاد سازمان ملل که مسوولیت تقویت، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر را در سطح جهان و رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر را به عهده دارد اهمیت فراوان قایل است.
افغانستان برای اولین بار در 25 میزان سال جاری خورشیدی عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورد. در انتخاباتی که به این منظور در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، افغانستان با کسب بیش از دو سوم آرای کشورهای جهان، یکی از چهار کرسی حوزه آُسیا پسفیک را در شورای حقوق بشر سازمان ملل به دست آورد.
رئیس اجراییه همچنین به حاضران نشست گفت که افغانستان در سال‌های اخیر در حال تحکیم دستاوردهایی خود در زمینه‌ی حقوق بشر است و در حال حاضر افتخار دارد که یکی از اعضای منتخب این شورای پرافتخار است؛ این فرصتی است تا مشترکا و با هم برای تقویت و حمایت از ارزش‌ها و اصول حقوق بشری در سراسر قاره‌ها برای تمام مردم، تلاش و مبارزه کنیم.
آقای عبدالله اضافه کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به تقویت، حمایت و نظارت از حقوق بشر و همچنان به بررسی نقض حقوق بشر می‌پردازد، نقش برجسته‌یی در تقویت، حمایت و نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایفا می‌کند.
رئیس اجراییه خاطرنشان کرد که اکثر جرایمی که در اعلامیۀ روم بازتاب یافته، در قانون جزایی 2017 افغانستان در نظر گرفته شده است. دولت‌های ملی مسئول‌اند تا قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مراعات کنند. به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم این قوانین را نقض کند یا از این قوانین سوء استفاده کند.
به گفته‌ی او، حکومت وحدت ملی نیز به مشوره، رایزنی و همکاری دوام دار با کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر سازمان‌های جامعه مدنی متعهد است تا به قضایای گذشته و حال مربوط ب حقوق بشر رسیدگی کند.
رئیس اجراییه همچنین در این نشست گزارش داد که وظایف ما به عنوان یک کشور مسئول و پاسخگو افزایش یافته است. افغانستان هفت سند اصلی بین المللی حقوق بشر و دو پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق کودک را امضا و تصویب کرده است. او گفت: سال گذشته نیز پروتوکول اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز و یا مجازات را تصویب کردیم. ما همچنان به برقراری رابطۀ سازنده با سازوکار ارزیابی دوره‌ای جهانی، به شمول گزارش‌دهی در مورد اقداماتی که برای پیگیری توصیه‌های آنان انجام شده، پابند است.
Source Daily Afghanistan
