بیکاری در افغانستان در کنار سایر دردمندی ها درد جانکاهی است که حتی بعضی از جوانان و شهروندان ما را به پرتگاه نابودی کشانیده است. بیکاری از بعضی مردم بیکار همه چیز میسازد و راه و مسیر انسان بیکار بیشترینه انحرافات است و دربدری.
با وصف که ما این را به درستی میدانیم بیکاری یک پدیدۀ ذاتی و از تبعات نظام حاکم در سراسر جهان بوده که افغانستان را هم نمی شود از آن مستثنی کرد. اما این مرض مزمن و جانکاه در هر کشور نسبت وجود یا عدم وجود فاکتورهایی چون؛ سیاست دولت ها در زمینۀ اشتغال زایی، وضعیت اقتصادی و مبارزۀ کارگران و ارتش ذخیرۀ کار، بعنوان عرصۀ مهم و اساسی مبارزۀ طبقاتی، گراف بالا یا پایین بیکاری را در سطح جوامع نشان میدهد.
اینجا در افغانستان با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک کشورها و سازمانهای بین المللی، روند روبه رشد بیکاری ابعاد میلیونی یافته است، تا حد که بیکاری به یک مصیبت غیرقابل تحمل و انفجار اجتماعی تبدیل شده است. مطابق اصول پذیرفته شده اشتغال زایی از اولویتهای نخست دولت است. دولت مسؤلیت دارد تا این وضع نابسامان را مدیریت نموده و زمینۀ اشتغال برای شهروندان را مساعد سازد. نامزدان پیشتاز دوره ی انتخاباتی در شعارهای مقطعی و عوام فریبانه ی شان همواره از ایجاد شغل جدید و رفع بیکاری حرف میزدند و گلو پاره مینمودند اما با کمال تاسف و درد فراوان که نه تنها به آن شعارها و تعهدات شان وقعی نگذاشتند بلکه در بعضی از حوزه ها با گماشتن افراد مختص به خودشان زمینه ساز بیکاری نیز شدند.
اگر دولت اراده ی برای از بین بردن بیکاری و رفع مشکلات اقتصادی شهروندانش داشته باشد باید امور ذیل را جدا در نظر گرفته و اقدامات متقاضی را مراعات نماید: سوق دادن مامورین به تقاعد (بازنشستگی) که از لحاظ سنی و یا زمان خدمت به تقاعد رسیده اند یکی از مواردی است که زمینه جذب جوانان تحصیل کرده ی بیکار را فراهم میسازد.
تأمین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت، رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار، تأمین کار و معیشت، پرداخت بیمۀ بیکاری مناسب و کافی برای یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار، افزایش دستمزد و پرداخت فوری آن، ممنوعیت کار کودکان و… باید یادآور شد که پروسه کند و توام با فساد اصلاحات اداری و خدمات ملکی در استخدام کارمندان، دیگر پاسخ ده نیست. در این پروسه اصل شایسته سالاری، تخصصی سازی و دانش آموختگی، قربانی تجربه کاری میشود که به سادگی قابل جعل است. توجه به وضعیت نا بسامان مهاجرین کارگر در خارج از کشورو… از مواردی است که جدا به باید دولت به آن بپردازد و نیاز شهروندان مستحقش را در نظر گیرد.
افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان مهاجران را در سطح جهان دارد. روند مهاجرت از کشور، حدود نیم قرن پیش آغاز شد و تا کنون میلیونها نفر از جمعیت افغانستان در سراسر جهان پخش شده است. طی چند سال اخیر علیرغم بهبود نسبی اوضاع در کشور، هنوز موج مهاجرت فروکش نکرده و روزانه هزاران نفر کشور را ترک میکنند. یکی از گستردهترین حرکتهای مهاجرت طی چهار- پنج ماه اخیر اتفاق افتاد. هرچند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما برخی شواهد نشان میدهد که در نیمسال اول سال ۱۳۹۴ رقم قابل ملاحظهای جمعیت از کشور خارج شده و بخش عمدهی آن مسیر کشورهای اروپایی را پیمودهاند. آمارهایی که از سوی کشورهای اروپایی منتشر شده، نشان میدهد که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری دومین گروه بزرگ مهاجران را تشکیل میدهند.
سیاست دولت در قبال مهاجرین عمدتاً متمرکز بر بازگشت مهاجرین غیر قانونی از دو کشور ایران و پاکستان میباشد. براساس آمارها، در حال حاضر نزدیک به سه میلیون نفر در ایران و دو نیم میلیون نفر دیگر در پاکستان حضور دارند که از سوی کشورهای میزبان اقامت دائمی برای آنها داده نشده است. دولت در طی چند سال گذشته در همکاری با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تلاش نموده است تا زمینه عودت مهاجران را از ایران و پاکستان فراهم سازند. برنامهی مشترک دولت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اینست که با فراهم آوری مسکن و اشتغال برای مهاجرین، زمینه بازگشت آنانرا فراهم سازند. در اوایل شکلگیری دولت جدید، این روند با جدیت بیشتر دنبال میشد و با توجه به خوشبینیهای موجود نسبت به آینده افغانستان، این برنامه با دستآوردهای نسبی به همراه بود. اما اکنون این برنامه نه به گونه جدی دنبال میشود و نه مهاجران تمایل چندانی برای بازگشت به کشور را دارند. بنابراین، سیاست بازگرداندن مهاجران به کشور عملاً به شکست انجامیده و حداقل طی دو سه سال اخیر، شاید میزان مهاجرینی که به کشور بازگشتهاند، رقم بسیار ناچیزی را تشکیل دهند.
با افزایش پناهجویان افغان به اروپا و واکنش کشورهای اروپایی مسئله تازهای در خصوص مهاجرین در کشور پدید آمد. پس از آنکه آلمان اعلام نمود بخشی از پناهجویان افغان را به کشور باز میگرداند، سراسیمگی در میان مسئولان دولت افغانستان بوجود آمد. وزیر مهاجرین در واکنش به این مسئله گفت که آلمان نباید در قبال مهاجران افغان جانبدارانه برخورد کند و از آن کشور خواست در تصمیم خود تجدید نظر کند. بلافاصله پس از این واکنش وزیر مهاجرین، رییس جمهور با مقامهای آلمان موافقت کرد که بخشی از مهاجران افغان که در خواست پناهندگی شان رد میشوند، دوباره به کشور بازگردانده شوند. این مسئله نشان میدهد که هنوز دولت افغانستان در قبال سرنوشت ملیونها مهاجر کشور، برنامهی مشخصی را تدوین نکرده است. استراتژی معیوبی که در چند سال گذشته به اجرا گذاشته شد، دستآورد ملموسی را در پی نداشت. آنچه که واقعیت موجود در جامعه نشان میدهد اینست که نه ظرفیت لازم برای جذب مهاجران در کشور وجود دارد و نه نیروهای موجود در داخل میتوانند در این جا باقی بمانند. دلیل این امر هم روشن است. اول اینکه، دولت در تأمین امنیت کشور ناکام بوده و علیرغم حمایتهای جهانی از روند صلح در افغانستان، هنوز تروریسم یک تهدید جدی است و با گذشت هر روز دامنهی آن گستردهتر میشود. دوم، اقتصاد کشور به شدت ورشکسته است و هزاران نیروی جوان در کشور فاقد اشتغال و درآمد هستند. این مسئله میتواند به شکل مستقیم بر وضع امنیت نیز تاثیر گذاشته و باعث گسترش بیشتر ناامنی در کشور گردد. بنابراین، مهاجرت تنها راه گریز از وضع نابسامان موجود میباشد و بدون شک روند موجود در صورت عدم تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی همچنان پرشتاب باقی خواهد ماند و در آینده ما شاهد خروج بخش بیشتری از جمعیت کشور خواهیم بود.
با توجه به ناگزیریهای موجود در کشور و تمایل گستردهی مردم برای خروج از این وضع، شاید تنها راه حل مسئله مهاجرت، سازماندهی آن توسط دولت باشد. سازماندهی روند مهاجرت از یک طرف میتواند آرامش نسبی را برفضای جامعه حکم فرما ساخته و راه خروج بیرویه جمعیت را از کشور بگیرد، از سوی دیگر میتواند در رشد اقتصادی، تأمین امنیت، مبارزه با قاچاق انسان و دهها مسئله دیگر که در روند غیر قانونی مهاجرت همه روزه اتفاق میافتد، موثر واقع شود. در حال حاضر چنین چیزی امکان پذیر میباشد. دولت افغانستان میتواند از طریق ارسال نیروی کار به کشورهای دیگر، روند مهاجرت را سازماندهی و مدیریت کرده و بدین ترتیب از اتلاف سرمایههای مردم و همچنان خطرات، تهدیدات و توهین و بدرفتاریهای که مهاجران قاچاق شده به کشورهای دیگر با آن مواجه هستند، جلوگیری نماید. با توجه به فراوانی نیروی کار در افغانستان و ارزانی دست مزد آن، بسیاری از کشورها تمایل به استفاده از این نیروها در بازارهای کار خود را دارند. با آنکه دولت افغانستان به ویژه وزارت کار و امور اجتماعی بارها از روی دست گرفتن چنین برنامههایی خبر داده اما در عمل هرگز چنین اتفاقی نیافتاده و نیروهای موجود یا در داخل بدون استفاده باقی میمانند یا اینکه درمسیر مهاجرتهای غیر قانونی، متحمل خطرات و خسارات فراوان میگردند..