مجیبالرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائی افغانستان، میگوید که برای برگشت عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری از ترکیه، مذاکرات در داخل حکومت ادامه دارد ولی تا حال به هیج نتیجهای نرسیده است.
مجیبالرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان، در صحبت با مرضیه عدیل، خبرنگار بیبیسی، گفته است که مشکل عمده آقای دوستم، همان موضوع حقوقیای است که جریان دارد و برای آن باید راه حل پیدا شود.
چند روز پیش، زمانی که بنعلی یلدیریم، نخستوزیر ترکیه به کابل سفر کرد، موضوع بازگشت آقای دوستم از جمله موارد صحبت میان آقای یلدیریم و آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان بود.
احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی، تقریبا دو سال پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.
در پی آن، دادستانی کل افغانستان پروندهای در مورد این قضیه تشکیل داد.
سخنگویان آقای دوستم این اتهامها را رد کردهاند و گفتهاند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.
آقای دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، از ۲۹ ثور/اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در ترکیه به سر میبرد. در آغاز منابع نزدیک به او گفته بودند که معاون اول رئیس جمهوری برای درمان بیماری خود به این کشور سفر کرده، اما برخی منابع دیگر گفتتند که او به عبارتی “تبعید” شده است.
ژنرال دوستم در چند ماه ابتدای اقامتش در ترکیه به فکر ایجاد ائتلافی افتاد تا بتواند بر حکومت فشار وارد کند.
او ائتلافی را با دو چهره مخالف اشرف غنی و رقیبان سابق منطقهایاش، عطا محمد نور والی پیشین بلخ و چهره با نفوذ شمال و محمد محقق، معاون ریاست اجرایی در شهر آنکارا ترکیه ایجاد کرد، اما این ائتلاف تا نزدیک به بیشتر از یک سال که از ایجاد آن میگذرد، نتوانسته رسما فعالیتی انجام دهد.
Source BBC
