بر بنیاد موافقت‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، رییس‌جمهورغنی باید پس از سوگند وفاداری، در مشوره با رییس اجرائیۀ حکومت، کمیسیونی را به منظور تهیه پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی با صدور فرمان ایجاد می‌کرد.
اما در نزدیک به دو سال نخست از کار این حکومت تا کنون این کمیسیون به میان نیامده‌است.
ریاست اجرائیه می‌گوید که کارهای نخستین برای ایجاد کمیسیون پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی به پایان رسیده‌است؛ اما حقوق‌دانان حکومت را در این زمینه به بی‌پروایی متهم می‌سازند.
در بخشی از توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران حکومت چنین آمده‌است: «رییس جمهور، پس از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رییس اجرایی، در یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیه پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل می‌نماید.»
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه گفت: َ«رییس جمهور و رییس اجرائیه در سومین نشست شان توافق کردند که کمیتۀ کاری کمیسیون پیش نویس تعدیل قانون اساسی را ایجاد کنند. برخی کارهای در این‌باره انجام شده‌اند و اما برخی کارها باقی مانده‌اند.»