ظام الدین قیصاری، نماینده ویژه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پس از یک درگیری مسلحانه در ولایت فاریاب در شمال افغانستان بازداشت شده است.
سپاه/قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بیانیهای گفته که “نظام الدین قیصاری با یک رویکرد قلدرمابانه زبان به اهانت و توهین گشود و اعضای جلسه را به صورت عموم خائنین خطاب کرد و تهدید به کشتن نمود و افزود که همهتان را با دار و دستهتان کشته و تاسیسات دولتی را به آتش میکشم و نظام حکومتی را در میمنه سقوط میدهم … پس از برخوردهای تند لفظی او، افراد تحت امرش دست به سلاح برده و منجر به درگیری و برخورد شد.”
طاهر رحمانی، رئیس شورای ولایتی فاریاب گفته در درگیری برای بازداشت آقای قیصاری، چهار نفر از نگهبانان او کشته و چهار نفر دیگرشان زخمی شدند.
آقای قیصاری از سوی نیروهای امنیتی به شمول کماندوهای نیروهای ویژه بازداشت شده و برای رسیدگی به رویداد در مراجع عدلی و قضایی به کابل فرستاده شده است.
سپاه شاهین میگوید جلسه امنیتی روز گذشته یازدهم سرطان/تیر برای بحث روی چگونگی حفظ و تامین امنیت شاهراه میمنه _جوزجان با حضور مقامهای امنیتی در ساختمان لوای اول این سپاه در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برگزار شده بود.
در اعلامیه این نهاد آمده که یادآوری سقوط دسته جمعی چند پاسگاه خیزش مردمی، “واکنش تند و پرخاشگرایانه” آقای قیصاری را به دنبال داشت.
نظام الدین قیصاری، فرمانده پلیس ولسوالی قیصار فاریاب و مسئول بخشی از خیزشهای مردمی ولایت فاریاب است که ادعا دارد هفت هزار نیروی مسلح تحت امر خود دارد.
نظام الدین قیصاری کیست؟
مردی پنجاه ساله که در روستای توپخانه ولسوالی قیصار به دنیا آمده است. سالها باغدار و تجارت پیشه بوده و از سال ۱۳۹۰ خورشیدی زمانی که پلیس محلی تشکیل شد، وارد این تشکیلات شد و کارش را با معاونت پلیس محلی شروع کرد.
او فرماندهی خیزش مردمی را با سیصد نیرو آغاز کرد و بعدتر به حیث فرمانده پلیس ولسوالی قیصار تعیین شد. حدود چهار سالی میشود که نماینده ویژه عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهوری افغانستان در ولایت فاریاب است و اکنون فرماندهی خیزش مردمی در فاریاب را نیز برعهده دارد.
مقامهای امنیتی گفتهاند که “آقای قیصاری پیش از این نیز بارها عملکردهای فراقانونی داشته و مردم را مورد آزار و اذیت قرار داده و یک ماه پیش سران نظامی ولایت فاریاب را به مرگ تهدید کرده بود.”
عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که ماههاست به دنبال اختلافات با رئیس جمهوری در ترکیه به سر میبرد نیز در واکنش به این رویداد، اعلامیهای منتشر کرده است.
او بازداشت آقای قیصاری را یک دسیسه خوانده و با اشاره به تهدیدات امنیتی در ولایت فاریاب نوشته که با بازداشت او “خطر فروپاشی و هرج و مرج در صفوف مدافعین فاریاب وجود دارد.” او از حکومت خواسته که هر چه زودتر آقای قیصاری را رها کرده و به فاریاب بازگرداند.
در بیانیه آقای دوستم آمده: “در غیر این صورت ممکن {است} در شمال کشور نارضایتی مردمی اوج گیرد و تمام برنامههای دولت از جمله روند انتخابات دچار سکتگی و چالش جدی شود و مسئولیت آن به دوش کسانی خواهد بود که زمینه ساز این بحران شدهاند.”
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان قرار است در ماه میزان/مهر برگزار شود. بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز به فاصله چند ماه پس از آن باید برگزار شود. آقای دوستم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به عنوان معاون محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری فعلی این کشور، سهم قابل ملاحظهای در آرای آقای غنی داشت.
به دنبال بازداشت آقای قیصاری، راهپیماییهای اعتراضی در ولایات فاریاب، جوزجان و سرپل راه اندازی شده. در این اعتراضات صدها نفر خواهان رهایی هر چه سریعتر او شدند.
محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع میگوید که آقای قیصاری به اتهاماتی که علیهاش وجود دارد، پاسخ خواهد داد و اگر از سوی دادگاه برائت گرفت، آزاد و اگر مسئول شناخته شد مطابق قانون با او برخورد خواهد شد.
واکنش ریاست جمهوری
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری میگوید بازداشت فرماندهان خیزش مردمی، به هیچ وجه “سیاسی و قومی” نیست و مبنای قانونی دارد.
افزون بر نظام الدین قیصاری، در روزهای گذشته دو فرمانده خیزش مردمی در ولایات ارزگان و فراه نیز بازداشت شدهاند.
آقای مرتضوی میگوید مردم و مسئولین در سفرهای ولایتی رئیس جمهوری و کنفرانسهای ویدئویی او، شکایتهایی از شماری از افراد خیزشهای مردمی داشتند و دولت با هر کسی که اقدامات غیرقانونی داشته باشد برخورد میکند.
او تاکید دارد که هدف دولت تنها تامین حاکمیت قانون و نهادینه ساختن آن است.
سفر دوستم به ترکیه
احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی، تقریبا یک و نیم سال پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.
در پی آن، دادستانی کل افغانستان پروندهای در مورد این قضیه تشکیل داد.
سخنگویان آقای دوستم این اتهامها را رد کرده و گفتند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.
آقای دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، از ماه ثور/اردیبهشت سال گذشته در ترکیه به سر میبرد. منابع نزدیک به او گفته بودند که معاون اول رئیس جمهوری برای درمان بیماری خود به این کشور سفر کرده، اما برخی منابع دیگر گفتند که او به نحوی “تبعید” شده است.
دولت افغانستان نیز بارها گفته آقای دوستم به سفری برای معالجه رفته و در صورت بهبود میتواند بدون کدام ممانعت به کشورش برگردد اما خود او گفته که کسانی هستند که مانع برگشت او به کشورش میشوند.
Source BBC
