نویسنده: آنا کورولوسکایا، مرکز او گومیلو در افغانستان
مترجم: موسی نجفی
اولین بار لویه جرگه (شورای همه آفغانی که عبارات است از نمایندگان همه ملل، عشایر و گروهای اجتماعی دیگر) سال 1441 میلادی در سرزمین افغانستان معاصر برای حل مشکلات مربوط به محاجرت چندین عشایر پشتونی از کندهار به پیشاور بر گذار شده بود. و فقط بعد از هشتاد سال کریستوفور کلومبوس قاره آمریکای شمالی رسید و حیج طرح و پروژه ایالات متحده آمریکا آن زمان واقعا وجود نداشت.
سال 1747 لویه جرگه در کندهار فردی از قبیله پشتونی دورانی که آن زمان امیر حراسان بود، به عنوان شاه انتخاب کرد. آن فرد احمد شاه بود. آن سخصی بود که پایه اجتماعی و سیاسی افغانیستان معاصر ساخت.
از زمان دور علام جنگ، انتخابات شاه جدید، انجام اصلاحات و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی و تایید قانون اساسی جدید کشور وظیفه اصلی لویه جرگه بوده است.
لویه جرگه مدرن یعنی چی؟
مطابق با قانون اساسی افغانستان لویه جرگه انعکاس اراده مردم می باشد و در آن اعضای پارلمان افغانستان یا روسای شوراهای ولايتی و ولسوالی یا وزیران دولتی و اعضای دادگاه عالی کشور می توانند شرکت کنند.
لویه جرگه دارای امکان تصمیم گیری در زمینه سوالات مربوط به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور می باشد و هم میتواند از رعایات مناقع ملی نظارت کند. لویه جرگه منحصر به فرد میتواند اصلاحات قانون اساسی کشور تایید کند اما فقط بعد از آنکه رئیس جمهور آن را با امضای خودش به رسمیت بشناسد. مشکل افقانستان معاصر این است که با این که تصمیمات اعضای لویه جرگه نقش “مشوراتی ” دارد، باز هم لویه جرگه میتواند با استفاده از آن تصمیمات به عنوان ابزار سیاسی بر دولت فشار کند.
مثلا، لویه جرگه با اتهام زدن رئیس جمهور به خیانت ملی میتواند پروسه استعفایش را آغاز کند. نسبت به این نکطه قانون اساسی کشور، ارگهای دواتی غیررسما به اشخاض رسمی اجازه نمیدهد که سر جلسه یا دیدار که در چهارچوب آن امکان برگزاری لویه جرگه مباحثه می شود، حضور داشته باشند.
طرفداران برگزاری لویه جرگه
با وجود آنکه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان سعی و کوشش میکرد تا سال 2017 میلادی لویه جرگه برگزار بشود و برای انجامیدن این وظیفه با پیشواهای پشتونی کندهار، اوروزگان و ولایت زابل به توافق متقابلا مفید رسید، با وجود آن که رنگین دادفر اسپنتا نماینده سابق شورای امنیت ملی و وزیر امور خارجه سابق افغانستان از برگزاری لویه جرگه حمایت میکرد،و با وجود آن که اعضای ائتلاف نجات افغانستان هم به امکان برگزاری لویه جرگه کمک میکردند، باز هم دولت اشرف غنی نه فقط مانع برگزاری لویه جرگه شد، بلکه مواضیع خودشان را تقویت کردند.
اسپانتا گمان میکند که کشور وارد اوضاعی ” فوق العاده ” شد و نیازمند است که اقدامات فوری برای حل این بحران جاری اجرا شود. وی هم میگوید که برگزاری لویه جرگه هیچ اختلافات با قانون اساسی کشور ندارد و حتی میشود گفت این مناسبترین راه برای حل مشکلات میباشد.
به نظر آقی کرزی شورای سنتی مردم افغانستان، یعنی لویه جرگه، بهترین شکل مذاکرات در مورد راه های حل بحران کشور می باشد. سر آن مردم از تمام کشور، از همه ولایت های افغانستان و از همه گروهای اجتماعی، نوجونان و پیرمردان و غیر و غیره.
آقای کرزی هم افزود که روش آمریکای مبارزه با ترورسم منجر به کشتار متعدد غیر نظمیان و نابود شدن خانه های آنان، ایجاد زندان های زیاد، مخرب شدن تمامیت ارضی کشور و فرهنگ آن شد و در نتیجه افقانستان به افقانستان امروز تبدیل شد.
در حال حاضر سوال برگزاری لویه جرگه اینقدر حاد است که حتی در پارلمان افغانستان در جریان مباحثه مربوط به لازمیت برگزاری لویه جرگه فردی طرفدار و همکارش را کتک زد. محمد حنیف حنفی نماینده ولایت اوروزگان در بیانیه خودش ایده های برگزاری لویه جرگه را مورد انغاد قرار داد و گفت که “امروزه پشتیبانی و حمایت از لویه جرگه کار جاسوس است و این کار را ضد منافع کشور میشود نامید”. همین حرف ها دلیل کتک شد.
مخالفین برگزاری لویه جرگه
مخالف برگزاری لویه جرگه عبارت است از (غیر از گروه رئیس جمهور) عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار رهبر “حزب اسلامی” (حزب اسلامی افغانستان)، عبدالطیف پدروم نماینده ولایت بدخشان و اعضای گروهای مسلح مخالف دولت.
گلبدین حکمتیار که معروف به مخالف برگزاری لویه جرگه است، الان اغلب در مورد عقد صلح فی مابین دولت و طلبان صحبت میکند. و حتی با مساعتش در سطح شورای عالی صلح دایر کردن دفتر طلبان در کابل، یعنی به رسمیت شناختن آن گروه، مورد مباحثه قرار گرفته بود.
“ما حاضریم توافق نامه با دولت تنظیم کنیم. هم میتوانیم در مورد دایر کردن دفتر ما و پروسه خروج سربازان خارجی صحبت کنیم. سر مذاکرات با ارائه خواستارهای طرفین میشود به نتیجه مناسب رسید “- اکرم هاپلوک رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح علام کرد.
آقای عبدالله عبدالله سر جلسه شورای وزیران گفت که “یجاد دولت موقت و برگزاری لویه جرگه مشکل را نخواهد کرد”. اما آقای عبدالله عبدالله خدش هیچ روش حل بحران را پیشنهاد نکرده است.
آقای عبدالطیف پدروم نماینده ولایت بدخشان میگوید که “لویه جرگه فقط یک نهاد قدیمی و قادر نیست مشکلات جاری افقانستان را حل کند”. آقای عبدالطیف به نوبه خود یجاد فدراسیون (میشود گفت جدا کردن کشور) را پیشنهاد میکند.
بعضی از نمایندگان پارلمان افغانستان گمان میکنند که تمام مسئولیت اوضاعی جاری کشور بر دوش آقای حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان است. وی را به ورشکستگی “بانک کابل” اتهام میکنند.
آقای حمید عزیزی سخنگوی حزب اسلامی میگوید که “جنگ دائم در افغانستان نتیجه فعالیت لویه جرگه است”. وی هم می افزوید که تاصمیما سال 2011 در مورد ادامه فعالیت سربازان آمریکی در سرزمین افغانستان یکی از نتیجات آن “شورای بزرگ” است.
نصمیمات لویه جرگه سالهای 2011 و2013 در مورد ادامه فعالیت سربازان آمریکای در سرزمین افغانستان
آن زمان دولت ایالات متحده آمریکا تاکید میکرد که قصد نداشتند در افغانستان بعد از سال 2014 بمانند. بخش اعضای لویه جرگه نمی خواستند برای توافق نامه “مثبت” رای بدهند، اما نتیجتا آمریکایها موفق شدند قسمت بیشتر ارای را بگیرند.
بعدا تظاهرات ضد آمریکای با مشارکت دانشجویان کابل شروع شد. طی آن تظاهرات شعارها مثل “مرگ بر آمریکا”، “مرگ بر کرزی” و “مرگ بر برده های آمریکا” شنیده می شد. دانشجویان هم ترسناک باراک اوباام را آتش زدند.
اعضای جنبش طلبان هم علام کردند که اعضای لویه جرگه را برده های آمریکای بدانند.
اما شایان به ذکر است که سر همین جلسه لویه جرگه آمریکا چندین شرایط شدت پذیرافت. در میان آن شرایط تحویل زندان ها تحت اداره افغانستان که در آن زندان ها افقانیان بودند، و هم ممنوعیت انجام عملیت جنگی در مساجد و خانه های مردم کشور بود.
سال 2013 آقای حامد کرزی لویه جرگه را برگزار کرد تا سوال ادامه فعالیت سرزبازان آمریکای در سرزمین افغانستان حل شود. چون آقای کرزی شخصا نمی خواست یا نمیتوانست آن موضوع را حل کند، مسوئلیت تصمیمات و عواقب را بر دوش اعضای لویه جرگه گذاشت. و در نتیجه با تصمیمه “”شورای بزرگ” سربازان آمریکای در افغانستان تا سال 2024 می مانند.
لویه جرگه که “انعکاس اراده مردم می باشد” ، دوباره برای توافق نامه با آمریما “مثبت” رای داد. آقای حامد کرزی خودش آن توافق نامه را امضا نکرده بود. و فقط بعد از انتخابات آن با دست آقای محمد اشرف غنی امضا شد.
آمریکا به نوبه خود عجاله نمیکند وظایف مذکور در توافق نامه را انجام دهد و این اوضاع منجر به کشتار متعدد غیر نظامیان می شود. مطابق با آمارماموریت خاصی سازمان ملل در افغانستان طی اولین شش ماه سال 2017 مقایسه با سال 2016 تعداد زخمی و کشته در نتیجه حملات هوای آمریکا به 43 در صد افزایش یافته است. و طی زمان اشغال افغانستان با نیروهای مسلح آمریکا کلا حدود بک میلیون نفر در گذشتد. احتمال میرود که چند سال آینده این عملیت جنگی آمریکا را به عنوان قتل عام مردم افغانستان بنامند.
چرا آقای محمد اشرف غنی حالا دارای قدرت؟
آقای محمد اشرف غنی در مدت مبارزه معطوف به تمرکز قدرت در کشور موفق شد چند ماخالف بزرگ را “حذف کند”. در جریان سال گذشته آقای محمد اشرف غنی قدم به قدم تاثیر مخالفین بزرگ دولت را کاهش میکرد. به عنوان مثال میتوان قضیه با استعاف آقای عطا محمد نور را ذکر کرد. علاوه بر آن مانع فعالیت جنرال دوستوم رئیس اجرای جمعیت اسلامب میشد.
مخالفین اشرف غنی را به تمرکز قدرت در کشور، ملی گرای و طرفداری کشورهای غربی اتهام میزنند. هم مخافلبن دولت نگرانی هسنتد که دولت میتواند موداخل انتخابات بشود و نتیجات واقعی را عوض کند.
طبق وعده دولت لویه جرگه برای انجام اصلاحات در قانون اساسی کشور میبایست سال 2016 برگذار میشد.
حالا دولت نگرانی مردم را با وعده ها و گذاشتن مسوئلیت بر دوش دولت سابق محدود میکند. نماینده دولت آقای محمد اشرف غنی علام مبکند که در حال حاضر پروسه اصلحات در زمبنه انتخابات و برگزاری لویه جرگه تهیع میشود. اما وی هیچ تاریخ انجام آن پروسه مشخص نکرد.
احتمال میرود که با اثزایش فشار اجتماعی لویه جرگه بعد از نتخابات پارلمانی برگزار بشود. آن زمان بخش بیشتر اعضای پارلکان از طرفداران دولت جاری تشکیل میشود.
طبق آمار رسانه “پژواک” 40 در صد جمعیت افغانستان در جریان اصول فانون اساسی کشور نیسنتد، 48 در صد تا سن 35 ساله و 66 در صد پیرتر از 35 سال خواندن بلد نیستند. در میان آن مردم بعضیها در جریان وضعیت سیاسی کشور هسنتد. آین عوامل مذکور را برای دولت جاری میشود مناسب نامید.
در صورتی که لویه جرگه تا انتخابات برگزار شود(این برای بخش بیشتر سیاستمدران افغانستان مناسبتر است)، اعضای آن میتوانند پروسه استعفای محمد اشرف غنی را آغاز کنند و او را به نقض قانون اساسی و فعالیت غیر مشروعیتی رئیس قدرت اجرایه عبدالله عبدالله و گروهش، عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و سوء استفاده از قدرت خودش اتهام کنند.
در هر صورت آفغنستان باید آینده خودش بسازد.