اداره لوی سارنوالی کشور میگوید که در پی مبارزه جدی با فساد اداری، 54 مقام ملکی و نظامی را ممنوعالخروج کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی اداره لویسارنوالی روز یکشنبه 6 حوت در یک نشست خبری در کابل گفت این اداره در سال 96 خورشیدی، بیش 1500 قضیه –رشوت، اختلاس، غدر و سوءاستفاده از صلاحیت- را رسیدگی کرده است. آقای رسولی افزود، در پیوند به این قضایا ۵۴ تن از منسوبان ملکی و نظامی ممنوع الخروج اعلام شدهاند و وظایف ۱۵ تن دیگر به حالت تعلیق در آمده است.
او همچنان گفت: تا اکنون ۱۱۸ تن به شمول مامورین عالیرتبه حکومتی و جنرالان نظامی، از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، محکوم به مجازات شده اند.
بر اساس گفتههای سخنگوی لویسارنوالی این اداره در پی بررسی دوسیهها، یک میلیارد و ششصد هزار افغانی، 49.5 هزار دالر و 300 هزار کلدار پاکستانی را پس گرفته است. رسولی تصریح کرد که اگر جدیت در کار نبود ممکن بود این پولها حیف و میل میشد.
سخنگوی لویسارنوالی میگوید که تحمل دولت در برابر فساد اداری به “صفر” رسیده است. او گفت: “پیام لویسارنوالی این است که هیچ شخص یا فرد معافیت از مجازات را ندارد و قانون بر هر شخص در هر موقف و موقعیت تطبیق میشود.”
این گفتهها در حالی مطرح میشود که چند روز پیش، سازمان شفافیت بینالمللی اعلام کرد که افغانستان چهارمین کشور از نظر فساد اداری در جهان است.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالمللی در مورد فساد اداری ۱۸۰ کشور را طبقهبندی کرده که افغانستان با کسب ۱۵ امتیاز در رتبه ۱۷۷ قرار گرفته است.
در گزارش این سازمان، افغانستان پس از کشورهای سودان، کوریای شمالی و سومالیا در ردهی چهارم قرار دارد.
سخنگوی لویسارنوالی اما میگوید که افغانستان از نظر امتیاز نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته؛ ولی برخی کشورها تلاشهای بهتری کردهاند که باعث شده امتیاز بهتری بگیرند و در جایگاه بالاتری قرار بگیرند.
او تاکید کرد مبارزه با فساد برنامه اصلی دولت است و اداره لوی سارنوالی نیز تلاش جدی در قسمت مبارزه با فساد دارد. رسولی خاطرنشان کرد که اگر به محتوای گزارش توجه شود، بیشترین دستاورد حکومت، به محکمه کشانیدن افراد و اشخاص است.
دیدبان شفافیت افغانستان نیز روز پنجشنبه سوم حوت در پی گزارش سازمان شفافیت بینالمللی گفت که رکود افغانستان در شاخص سنجش فساد، نشان دهنده عدم توانایی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری است.
دیدبان شفافیت افغانستان بر این باور است که اقدامات مبارزه علیه فساد حکومت وحدت ملی، غیر مستقل و سیاسی بوده است و نتایج این بیتفاوتی به سفارشات مکرر نهادهای مدنی باعث رکود مبارزه با فساد اداری شده است.
اداره لوی سارنوالی اما این اتهام را رد کرد و گفت که اداره لوی سارنوالی یک اداره مستقل در تصمیمگیریهایش است و در اجراآت خود مورد حمایت حکومت بوده است.
Source Daily Afghanistan